اهمیت استفاده از انرژيهاي پاك
- 27 ژانویه 2016
- ارسال شده توسط: admin
- دسته بندی: مقالات انرژی ,
دسترسي كشورهاي در حال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، به منظور توسعه اقتصادي از اهميت اساسي برخوردار است و پژوهشهاي جديد نشان داده كه بين سطح توسعه يك كشور و ميزان مصرف با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان كنوني ديگر نميتوان به منبع وجود انرژي متكي بود. در كشور ما نيز با توجه به نياز روزافزون به منابع انرژي و كم شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، كاهش آلودگي هوا، محدوديتهاي برقرساني و تامين سوخت نقاط و روستاهاي دور افتاده و … استفاده از انرژيهاي نو مانند انرژي باد، انرژي خورشيد و انرژيهاي داخل زمين ميتواند جايگاه ويژهاي داشته باشد.
امروزه، بحرانهاي سياسي، اقتصادي و مسايلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي، نگرانيهاي زيست محيطي، ازدحام جمعيت، رشد اقتصادي و ضريب مصرف، همگي مباحث مشمولي هستند كه با گستردگي تمام، فكر انديشمندان را در يافتن راهكارهاي مناسب در حل مناسب معضلات انرژي در جهان، به خصوص بحرانهاي زيست محيطي، به خود مشغول داشته است.
بديهي است امروزه، پشتوانه اقتصادي و سياسي كشورها، بستگي به ميزان بهرهوري آنها از منابع فسيلي دارد و تهي گشتن منابع فسيلي، نه تنها تهديدي براي اقتصاد كشورهاي صادر كنده به شمار ميرود بلكه نگراني عمدهاي را براي نظام اقتصادي ملل واردكننده نيز به وجود آورده است. صاحبان منابع فسيلي بايستي واقعنگرانه بدانند كه برداشت امروز ايشان از ذخاير فسيلي، مستلزم بهرهوري كمتر فردا و نهايتاً تهي شدن منابعشان در مدت زماني كمتر خواهد بود. خوشبختانه، بيشتر ممالك جهان به اهميت و نقش منابع مختلف انرژي، بويژه انرژيهاي تجديدپذير(نو) در تامين نيازهاي حال و آينده پي برده و به طور گسترده، در توسعه بهرهبرداري از اين منابع لايزال، تحقيقات وسيع و سرمايهگذاريهاي اصولي ميكنند. با توجه به اين گونه گرايشهاي اساسي و فزاينده در زمينه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي مربوط در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه در ايران نيز لازم است راهبردها و برنامههاي زير بنايي و اصولي تدوين شود. گرايش جهاني در توجه به بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير و پيامدهاي زيست محيطي ايجاب كرده كه سازمانها و مراكز متعددي در ايران، علاقهمند به اجراي پروژههايي در اين زمينه باشند، هر چند اين گونه فعاليتها لازم و موثر است، ولي آيا اين اقدامات طبق برنامهريزي و تحقيقات اصولي در سطح ملي انجام ميگيرند يا آن را انفعالي و به صورت پراكنده، تفويض مستقل و سليقهاي اجرا ميكند. بدين ترتيب است كه هنوز بسياري از چالشها و سوالها در توجيه و دفاع از توسعه بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير در ايران، بدون جواب ماندهاند. بديهي است كه اين گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مردن، صحيح و پايدار نخواهد بود. تدوين راهبردي جامع جهت بهرهوري بهتر از انرژي در كشور، مستلزم شناخت كامل وضعيت كنوني و تعيين دقيق وضعيت مطلوب آن در جميع جهات است. انتظار ميرود با توسعه بهرهبرداري از انرژيهاي پاك در جمهوري اسلامي ايران بر مبناي راهبرد و برنامهاي مدون، بتوان بسياري از چالشها را شناسايي و راهكارهاي مناسب را انتخاب و تبيين نمود.
اهميت موضوع
امروزه تبعات مداخله انسان در محيط زيست بيش از هر زماني متجلي شده است. از طرفي مفهوم توسعه نيز با رعايت حفاظت از محيط طبيعي و زيست محيط مترادف است و در شاخصهاي اقتصادي حسابهاي ملي، همچون توليد ناخالص داخلي، ملحوظ نمودن منابع طبيعي و زيست محيطي مطرح است.
در واقع انرژي، يك نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، تدارك و تامين رفاه و آسايش زندگي بشر است. در حال حاضر، مصرف انرژي جهان Gtoelyr 10 (معادل 10 ميليارد تن نفت خام در سال) بوده و پيشبيني ميشود كه اين ارقام در سال 2010 و 2020 به ترتيب به 12 و 14 Gtoelyr افزايش يابد. اين ارقام نشان ميدهند كه ميزان مصرف انرژي جان در قرن آينده بسيار زياد خواهد بود و بالطبع، اين سوال مهم مطرح است كه آيا منابع انرژيهاي فسيلي در قرن آينده جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تكامل و توسعه خواهند بود؟ حداقل به سه دليل عمده، جواب اين سوال منفي است و بايد منابع جديد انرژي را جانشين منابع قديم كرد. اين دلايل عبارتند از: محدوديت و در عين حال مرغوبيت انرژيهاي فسيلي كه از نظر منطقي كاربردهاي بهتر از احتراق دارند و همچنين مسايل و مشكلات زيست محيطي، به طوري كه امروزه حفظ سلامت اتمسفر، از مهمترين پيش شرطهاي توسعه اقتصادي پايدار جهاني به شمار ميآيد. آلايندههاي ناشي از احتراق و افزايش غلظت دياكسيد كربن در اتمسفر و پيامدهاي آن، جهان را با تغييرات برگشت ناپذير و تهديد آميزي مواجه ساخته است. افزايش دماي كره زمين، تغييرات آب و هوا، بالا آمدن سطح درياها و در نهايت، تشديد منازعات بينالمللي، از جمله اين پيامدها محسوب ميشوند. از سوي ديگر، اتمام قريبالوقوع منابع فسيلي و پيش بيني افزايش قيمت، سياستگذاران را به پيشنهاد موازين و سياستهايي براي كنترل محيط زيست كمتر و تجديدپذيري كه توان بالقوهاي براي جانشيني با سيستم انرژي كنوني دارند، ترغيب ميكند.
انرژيهاي تجديدپذير، اساساً به طبيعت سازگار بوده و آلودگي ندارند و چون تجديدپذيرند پاياني براي آنها وجود ندارد. ويژگيهاي ديگر اين منابع، پراكندگي و گستردگي آنها در تمام جهان، نياز به فناوري پايينتر است كه اين انرژيها را (به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه) از جاذبه بيشتري برخوردار كرده
انرژيهاي تجديدپذير، اساساً به طبيعت سازگار بوده و آلودگي ندارند و چون تجديدپذيرند پاياني براي آنها وجود ندارد. ويژگيهاي ديگر اين منابع، پراكندگي و گستردگي آنها در تمام جهان، نياز به فناوري پايينتر است كه اين انرژيها را (به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه) از جاذبه بيشتري برخوردار كرده هم از اين رو، در برنامهها و سياستهاي بين المللي، از جمله در برنامههاي سازمان ملل متحد، در راستاي توسعه پايدار جهاني، نقش ويژهاي به منابع تجديدپذير انرژي محول شده است.
اما سازگار كردن منابع تجديدپذير با سيستم كنوني مصرف انرژي جهان، هنوز با مشكلاتي همراه است كه حل آنها، حجم مهمي از تحقيقات علمي جهان را در دهههاي اخير به خود اختصاص داده است.
با توجه به فناوري كنوني بشر، انرژي هستهاي و انرژي برق آبي، دو نوع انرژي جانشين براي سوخت فسيلي ميباشند. گفتني است كه پتانسيل برق آبي در جهان محدود بوده و از طرف ديگر تقريباً در تمامي اروپا، ساخت نيروگاههاي اتي هم متوقف شده است. كشور ايران از لحاظ منابع مختلف انرژي، يكي از غنيترين كشورهاي جهان محسوب ميشود و از يك سو داراي منابع گسترده فسيلي نفت و گاز است و از سوي ديگر، داراي پتانسيل فراوان انرژيهاي تجديدپذير، همچون باد، ژئوترمال، خورشيدي و … ميباشد.
اما ايران، كشور كم آبي است و نيروگاههاي آبي بزرگ آن داراي پتانسيل محدودي هستند. لذا در چشمانداز دراز مدت جانشين ديگري غير از انرژيهاي تجديدپذير به عنوان منبع انرژي به لحاظ فناوري ساخت و بهرهبرداري، مسايل زيست محيطي، ويژگيهاي فني، امكان دستيابي، توزيع جغرافيايي و ساير ويژگيها، داراي مشخصههاي خاص خود است.
بنابراين، تنوع استفاده از انرژيهاي مختلف، كشور به لحاظ تامين انرژي در وضعيت مطمئنتري قرار خواهد داد و لازم است فناوري آنها در كشور ايجاد شود. البته، فناوري كه به ميزان زيادي متكي به صنعت و مواد اوليه منابع داخلي است خود به خود، محتاج ارز خارجي كمتري است و از سوي ديگر، فرصتهاي اشتغال و افزايش توليد داخلي را هموار ميسازد.
براي رسيدن به اين هدفها، لازم است نظام قيمتگذاري انواع حاملهاي انرژي، با توجه به هزينه واقعي آنها اصلاح شده و اقدامات اساسي جهت تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي صورت ميگيرد.
ضروري است دولت با پرداخت وامهاي دراز مدت، واگذاري يارانههاي تخصيص يافته در بخش سوختهاي فسيلي به سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير و فراهم آوردن امكان انتقال دانش فني، زمينههاي لازم را براي ساخت و توسعه تاسيسات انرژيهاي گفته شده در كشور فراهم آورد.
برگرفته از: نشريه پيام ساختمان و تاسيسات- شماره 68- ص 35.