فواید و معایب هدفمند سازی
- 27 ژانویه 2016
- ارسال شده توسط: admin
- دسته بندی: مقالات انرژی ,
دیدگاه مهندس حسین منتظر تربتی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید، توزیع و انتقال گاز به بحث یارانههای انرژی در ایران به طور معمول، یارانه به پرداختهایی گفته میشود که از طرف دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و به منظور بهبود توزیع درآمد، به صورت نقدی و یا جنسی به مصرف کنندگان (خانوارها) و تولیدکنندگان کالاها صورت میپذیرد. این پرداختها میتنوانند به صورت مستقیم و نقدی و یا به صورت کالابرگ به خانوادههای کم درآمد (خانوار هدف) پرداخت شوند و یا به صورت غیرمستقیم، با تعیین قیمت یک کالا به میزانی پایینتر از قیمت واقعی جامعه توزیع شوند.
بر این اساس دو نکته در بحث یارانهها حایز اهمیت است: اول این که یارانهها باید در جهت حل مشکل اقشار کم درآمد جامعه ارایه شوند و نکته دیگر این که این یارانهها می بایستبه اصلاح توزیع درآمد، میتوان به بحث هدفمندسازی یارانههای انرژی در کشور پرداخت. در وهله اول توجه به این مساله ضروری است که حتی اگر توزیع انرژی و فراوردههای نفتی به قیمت تمام شده در کشور عرضه شوند و دولت هیچ گونه یارانه مستقیمی را در این رابطه پرداخت نکند، از این جت که کشورمان یک کشور تولید کننده نفت و گاز است و مصرف آن نیز به قیمت تمام شده است، در نتیجه، باعث کاهش درآمدهای دولت میشود، لذا به صورت غیر مستقیم، انرژی در زمره کالاهای یارانه ای قرار میگیرد. حال اگر در برخی از موارد، دولت کالیی همچون بنزین و گازوئیل را به قیمت گرانتر تهیه نموده و با قیمت پایینتر توزیع کند، یارانهای بودن کالای مزبور بیشتر متجلی خواهد شد. در این راستا باید اشاره کرد که روش هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی با روش هدفمندسازی یارانههای انرژی متفاوت است.
یارانههای انرژی، از نظر تولید درآمد و کمک به اقشار کم درآمد، مانند یارانههای کالاهای اساسی نمیباشند و به طور معمول، شامل مصرفکنندگانی میشوند که از امکانات بیشتر- مثلاً تعداد خودروی بیشتر- برخوردار هستند. البته گفتنی است که یارانهها بخش انرژی تا حدودی به لحاظ کاهش هزینه حمل ونقل و کاهش قیمت تمام شده کالای داخلی، میتوانند به طور غیرمستقیم، تا حدی به نفع اقشار کم درآمد هم باشند، اما سهم آنها نسبت به اقشار پر درآمد بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین هدفمند کردن یارانهها- به ویژه در بخش انرژی- ضرورتی است که هر چه بیشتر به تعویق افتد، اجرای آن سختتر و موانع پیش روی آن در زمان اجرا بیشتر خواهد شد.
هدفمندسازی یارانهها، مزیتهایی دارند که با اجرای آن میتوان به این مزیتها دست یافت. از مهمترین مزایای هدفمندسازی یارانههای انرژی، ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی میباشد. همچنین علاوه بر آن، کاهش میزان مصرف و ضریب شدت انرژی، از دیگر مزایای هدفمندسازی یارانهها میباشد.
در حال حاضر، تولید انرژی کشور، توسط دولت انجام میشود و بخش خصوصی فقط در بخشی از تولیدات برق- آن هم به صورت حقالعملکاری- حضور دارد. بدون حذف یارانههای بخش انرژی، نمیتوان انتظار بیشتری از بخش خصوصی داشت.
همچنین در شرایط فعلی، به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی در کشور، مصرف انرژی در ایران، بیش از حد بالا است و در واقع بخش عمدهای از آن به هدر میرود. این موضوع در بخش دولتی نیر قابل مشاهده میباشد. در حال حاضر حدود 30 درصد از گاز تولیدی و مقدار زیادی گازوئیل و نفت کوره در نیروگاههای کشور- که متاسفانه از بازدهی مناسب هم برخوردار نیستند- به مصرف میرسد. همچنین در بسیاری از پروژههای صنعتی بخش خصوصی نیز به دلیل پایین بودن قیمت انرژی از دستگاه و تجهیزاتی استفاده میشود که از بازدهی انرژی مطلوبی برخوردار نمیباشد. در صورت افزایش قیمت انرژی، پیشبینی میشود که مصارف انرژی خانوارها نیز بدون آن که به مطلوبیت آنها لطمهای وارد شود، به میزان حداقل 10 درصد در کوتاه مدت و به مقادیر بیشتری زیر ساختهای معماری و تجهیزات ساختمانی- کاهش یابد.
اما در رابطه با آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، چندان نگرانی عمده وجود دارد. دیدگاه قیمتگذاری حاملهای انرژی بر مبنای قیمتهای جهانی و منطقهای در رابطه با عمه حاملهای انرژی موضوعیت ندارد و این موضوع، فقط در رابطه با نفت خام و فراوردههای خاصی از قبیل بنزین، نفت سفید و نفت گاز میتواند مصداق داشته باشد.
در رابطه با سایر حاملهای انرژی- به ویژه گاز و برق- تعیین قیمت عمدتاً تابع هزینههای تولید، مزیت و فرصتهای منطقهای است. به عنوان مثال، قیمت گاز در اخل کشور را نمیتوان به راحتی بر اساس قیمت موجود در کشورهای همسایه و یا کشورهای اروپایی تعیین نمود، بلکه از قیمت آن میتواند ترکیبی از هزینههای تمام شده، هزینه سوختهای جایگزین، قیمت معادل گاز در مرزهای وارداتی و صادراتی و فرصتهای مختلفی از جمله تزریق گاز به مخازن نفتی، تبدیل به مواد با ارزش افزوده بیشتر و مواردی از ایم قبلی باشد که پبش روی مصارف قرار دارد.
اگر چه تفاوت فاحش قیمتهای داخلی انرژی با قیمتهای منطقهای و جانی، به افزایش قاچاق منجر شده و عاملی فسادآور در کشور تلقی میشود، اما باید به این کته توجه داشت که آزاد سازی قیمت نیز میتواند اثرات تورمی زیان باری را در پی داشته باشد. لذت بیم آن میرودکه قبل از بروز مزایایاین طرح، تحمیل فشارهای ناشی از معایب ان در اقتصاد کشور، قشرهای آسیب پذیر را دچار لطمات جبران ناپذیری نماید. لذا اجرای این طرح، دقت فراوانی را میطلبد. یکی دیگر از نگرانیهای اجرای طرح هدفمندی یارانههای انرژی، فشاری است که به صنایع کوچک تحمیل خواهد کرد.
بدین ترتیب بین آن میرود که بسیاری از کارگاهها و صنایع کوچک که تا پرداخت افزایش هزینههای انرژی را ندارند تعطیل شده و تولید خود را متوقف نمایند. در این رابطه، به مشکلات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها غبارتند از:
افزایشهای هزینههای خانوار ، افزایش هزینهها دولت، تشدید تورم و افزایش وابستگی اقتصاد کشور به نواسانات قیمت نفت.
چنانچه اجرای این طرح با دقت انجام نپذیرد، اثرات زیان باری که بر معیشت اقشار مختلف مردم- به ویژه اقشار آسیب پذیر- و همچنین صنایع کوچک بر جای خواهد گذاشت.
در همین راستا و برای پیشگیری از بروز چنین آثار زیانباری، روشهای متعادلتر ذیل پیسشنهاد میشود:
افزایش تدریجی قیمتها
یکی از راههای مهار و کنترل اثرات تورمی حذف یارانهها، افزایش تدریجی قیمتها است. البته در این رابطه تجربه خوبی در سالهای گذشته وجود نداشته است و عملاً در رابطه افزایش تدریجی قیمت بنزین به این گونه عمل شد که به توجه نرخ تورم کشور، نه تنها قیمت این روند افزایش نداشت، بلکه حتی قیمت واقعی این حامل انرژی، هر ساله از سال قبل کمتر نبود. بنابراین در رابطه با افزایش تدریجی قیمتها میتوان در باز زمانی معینی – حداکثر 3 تا 5 سال- انرزی را به قیمت واقعی نزدیک کرد
توزیع و هدفمند منابع حذف یارانهها
یکی از راهای کاهش و تعدیل فشار ناشی از افزایش قیمتها و افزایش قیمتها بر اقشار آسیبپذیر و البته تولید کنندگان، توزیع متناسب کلیه درآمدها و منابع حاصل از حذف یارانهها است که این امر، باید با مکانیزمی مناسب، بین اقشار و دهکهای کم درآمد و تولید کنندگانی که به دلیل افزایش قیمتها به دچار بحران میشوند صورت گیرند.
البته لازم است پیش از اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها، این باور بین تودههای مختلف مردم شکل بگیرد که هدف از حذف یارانهها، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه انگیزه قوی اجرای این طرح، توزیع عادلانه درآمد و کمکی به اقشار کم درآمد جامعه میباشد. به هر حال با توجه به مسایلی که مطرح شد، طرح هدفمند شدن یارانهها- به ویژه در رابطه انرژی از ضروریاتی است که البته اقتضا خاص خود را دارد و اجرای درست، دقیق و منطقی این طرح، همت ویژه و کارشناس دولت، مجلس و مردم را میطلبد.
برگرفته از:ماهنامه اقتصاد ایران- شماره 123- سال 11- اردیبهشت 1387- ص 31.
11.كريستين تاد ويتمن رئيس ستاد جمهور و قائم مقام رئيس كاركنان دولتي
12.ميشل رانيلز رئيس اداره مديريت و بودجه
13.لارنس ليلدزي معاون رئيسجمهور در امور اقتصادي
14.رابن بارلز قائم مقام معاون رئيس جمهور و مدير امور بين دولتي
15.اندو لاند كوئيست مدير اجرايي گروه
1.اعضا گروه توسعه ملي سياست انرژي
2.ديك چني معاون اول رئيس جمهور
3.كالين پاول وزير كشور
4.پال اونل وزير خزانهداري كشور
5.گيل نورتون وزير امور داخلي
6.آن ونمن وزير كشاورزي
7.دونالد ايواتر وزير اقتصاد
8.نورمن رمينتا وزير حمل و نقل
9.اسپنر آبراهام وزير انرژي
10.جو الباگ مدير ستاد مديريت بحران فدرال
در مقدمه اين گزارش كه در ماه مي سال 2001 از سوي ديك چني به نمايندگي از 15 نفر از اعضاي كابينه به جرج بوش ارائه شده بود، چنين آمده است:
امروزه آمريكا در حالي با جديترين چالش كمبود انرژي پس از شوك نفتي دهه هفتاد مواجه شده كه آثار اين بحران در تمام كشور و براي آحاد مردم ملموس است. بسياري از خانوادهها با قبوض پرداخت بهاي انرژي كه چند برابر گرانتر از گذشته است روبهرو ميشوند. برخي از كارفرمايان، اخراج كارگران خود يا كاهش ميزان توليد را با هدف پايين آوردن هزينههاي فزاينده انرژي در پي گرفته و رانندگان در سراسر ايالات متحده ناچارند هر روز بهاي بيشتري براي بنزين مصرفي خود بپردازند كه اين موارد، نشانههايي از بروز بحران انرژي در ايالات متحده است.
براساس تحقيقات، چنانچه توليد و عرضه انرژي همچنان با سرعت دهه گذشته انجام گيرد، نياز ما به انرژي بسيار بيشتر از مقداري است كه توليد خواهد شد كه نتيجه آن، سقوط اقتصاد و كاهش توأمان استانداردهاي زندگي و امنيت ملي خواهد بود. اما با توجه به پيشرفتهاي بسيار علمي و تكنولوژيكي دانشمندان ما، اين بحراني نيست كه حل آن دور از دسترس باشد، چرا كه با اتخاذ سياستهاي منطقي، ميتوانيم ضمن برآورده كردن نيازهاي خود به انرژي، بهرهوري از انرژي را بالا ببريم و همزمان، الگوي مناسبي براي ساير كشورها در مسئله حفاظت از محيط زيست نيز باشيم.
چالشها
در حالي كه چالشهاي پيش رو در خصوص انرژي، ناشي از رشد اقتصادي، جمعيت فزاينده و ارتقاي استانداردهاي زندگي ماست، بدون شك بايد بپذيريم كه ترقي و شيوه زندگي با ميزان مصرف انرژي گره خورده است. عمدهترين چالشهايي كه در حوزه انرژي با آنها روبهرو هستيم عبارتند از: ترويج صرفهجويي در مصرف انرژي، بازسازي و مدرنيزه كردن زيرساختهاي انرژي و گسترش ذخاير به نحوي كه با محافظت از محيط زيست سازگاري داشته باشد.
در حال حاضر كه با چالش استفاده هوشمندانهتر از انرژي مواجه هستيم، خوشبختانه پيشرفتهاي برجسته تكنولوژيكي در بهرهوري انرژي، ما را قادر ساخته است كه گامهاي بلندي را در زمينه صرفهجويي برداريم. تكنولوژي جديد به ما اين اجازه را داده است كه با مصرف كمتر انرژي و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي زندگي بهتري را تجربه كنيم.
چالش دوم، بازسازي و مدرنيزه كردن زيرساختهاي انرژي است. نيروگاههاي توليد برق، خطوط حمل و نقل، لولهها و پالايشگاههاي ما كه مواد خام را به انرژي قابل استفاده تبديل ميكنند، فرسوده هستند در كنار آن، لولههاي نفت و پالايشگاهها هم به تعميرات و توسعه نيازمندند كه اين مشكلات، در زمينه گاز طبيعي نيز مطرح است.
سومين چالش پيش رو، افزايش ذخاير به نحوي است كه با حفاظت محيط زيست سازگار باشد. حتي با وجود موفقيت در صرفهجويي، آمريكا نيازمند انرژي بيشتري است. انرژيهاي تجديدپذير، اميدي براي آينده اين كشور محسوب ميشوند. اما اين انرژيها تنها بخش كوچكي از نياز ما را برآورده ميكند و تا روزي كه قسمت عمده اين نياز با انرژيهاي نوين تأمين شود، راه درازي پيش رو داريم.
آمارها نشان ميدهند كه در طي 20 سال آينده، مصرف نفت در آمريكا 33 درصد، مصرف گاز طبيعي 50 درصد و تقاضا براي برق 45 درصد افزايش مييابد و چنانچه توليد انرژي در آمريكا به مثابه دهه 90 باشد، با فاصله عميقي ميان عرضه و تقاضا روبهرو خواهيم شد. اين در حالي است كه پيشرفتهاي فوقالعاده در تكنولوژي، حوزه كشف و توليد انرژي را دگرگون كرده است.
با توجه به اين موضوع كه در حال حاضر 39 درصد كمتر از دهه 1970 نفت توليد ميكنيم وابستگي ما به توليدكنندگان خارجي بيشتر و بيشتر خواهد شد و در 20 سال آينده ناچار خواهيم بود از هر 3 بشكه نفت مصرفي، 2 بشكه آن را وارد كنيم و اين يعني وابستگي به قدرتهاي خارجي كه تهديدي است براي منافع ملي ما.
نياز امروز ما به گاز طبيعي يكي از سالمترين حاملهاي انرژي است، بسيار فراتر از ميزان توليد كنوني است و در زمينه ذخاير الكتريسيته نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. برهمين اساس، براي تأمين نيازهاي 20 سال آينده، بايد حدود 1300 تا 1900 نيروگاه برقي كه عمدتاً با سوخت گاز كار بكنند در آمريكا احداث شود. در عين حال، دستيابي به تكنولوژيهاي جديد ما را قادر به استفاده از انرژي هستهاي نيز ساخته است كه خوشبختانه با تأمين حدود 20 درصد از برق مصرفي كشورمان از انرژي هستهاي، گازهاي گلخانهاي نيز توليد نخواهد شد.
اصول سياست ملي انرژي
با توجه به اينكه ريشههاي اوليه بحران انرژي كه اكنون ما با آن مواجه هستيم، سالها پيش شكل گرفته و زمان زيادي لازم است تا آن را پشت سر بگذاريم، «سياست ملي انرژي» تدوين شده از سه اصل استراتژيك، بلندمدت و جامع است.
اين سياست، همزمان با اينكه تكنولوژيهاي نوين و سازگار با محيط زيست را به منظور افزايش ذخاير انرژي و ترويج استفاده از انرژيهاي سالمتر و كارآمدتر به كار ميگيرد، درپي بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم آمريكا با علم به اين موضوع است كه براي رسيدن به اهداف خود، نيازمند ادغام و هماهنگي سياستهاي انرژي، اقتصادي و محيطي خود هستيم كه با اعمال اين اصول، به تحقق 5 هدف ملي زير بسيار خوشبين هستيم و در نتيجه آن، آمريكا بايد نظام صرفهجويي انرژي و زيرساختهاي انرژي را مدرنيزه كند، ذخاير انرژي را افزايش دهد، حمايت از محيط زيست و بهبود آن را تسريع بخشد و امنيت ملي انرژي را بالا ببرد.
نهادينهسازي فرهنگ صرفهجويي
آمريكاييها نيز در آرمان صرفهجويي انرژي با ساير كشورها همفكرند. بهترين وسيله براي رسيدن به اين هدف، افزايش بهرهوري انرژي با استفاده از تكنولوژيهاي نوين، افزايش قابليت توليد و كاهش ضايعات و هزينههاي اضافي است. از حمل و نقل گرفته تا آموزش و پرورش، از تهويه هوا گرفته تا روشنايي، انرژي در تمام ابعاد زندگي و كار ما اثرگذار است. طي سه دهه گذشته، آمريكا دستاوردهاي چشمگيري در زمينه استفاده بهينه از انرژي داشته است؛ مثلاً امروزه وسايل نقليه 60 درصد كمتر از سال 1972 بنزين مصرف ميكنند كه در نتيجه از سال 1973 تا به امروز و در حالي كه مصرف انرژي 30 درصد كاهش يافته، 126 درصد رشد اقتصادي را تجربه كردهايم.
مدرنيزه كردن زيرساختهاي انرژي
انرژي مورد استفاده ما با عبور از تجيهزات بسياري مانند خطوط حمل و نقل، لولهها و پالايشگاهها كه مواد خام را به سوخت و نيروي قابل استفاده تبديل ميكند، توليد ميشود. متأسفانه اين شبكه گسترده تجهيزات رو به تخريب است. يكي از دلايل آن مقررات دولتي است كه غالباً پيچيده است و نبايد در اين موارد، بيش از حد سختگيرانه و افراطي عمل كنيم. زيرا در غير اين صورت، تأخير در صدور پروانههاي بهرهبرداري، ركود اقتصادي و محدود شدن سرمايهگذاري را شاهد خواهيم بود كه نتيجه آن، آسيبپذيري بازار انرژي را درپي خواهد داشت.
همچنين براي كاهش احتمال بروز خاموشيهاي گسترده، بايد تواناييهاي خود را با هدف انتقال برق ميان مناطق مختلفي جغرافيايي افزايش دهيم.
در حالي كه سياست ملي انرژي زيربناي انرژي ما را مدرنيزه ميكند و توسعه ميدهد تا اطمينان حاصل شود كه انرژي با ايمني كامل، به طور قابل اعتماد و به صرفه به خانهها و مراكز تجاري ارسال ميشود، توجه به موارد زير پيشنهاد ميشود:
– بهبود وضعيت لولههاي انتقال و تسريع صدور پروانه براي ساخت لولهها؛
– تصويب قوانين جامعي در زمينه نيروي برق براي تشويق رقابت ميان توليدكنندگان و حمايت از مصرفكنندگان؛
– زمينهسازي براي ترويج انرژيهاي تجديدپذير؛
– اتخاذ راهكارهاي قانوني براي تقويت سيستمهاي حمل و نقل بين ايالتي؛
– تصويب قوانين مناسب براي اجرايي كردن استانداردهاي برق.
افزايش ذخاير انرژي
افزايش ذخاير مختلف يعني نفت، گاز، ذغالسنگ و همچنين انرژي هستهاي از اهداف اوليه سياست ملي انرژي است.
يكي از ابعاد بحران معاصر، افزايش وابستگي نه تنها به نفت وارداتي، بلكه به تعداد محدودي از انواع انرژي است. مثلاً 90 درصد نيروگاههاي برق در دست ساخت با سوخت گاز طبيعي كار ميكنند. اگرچه گاز طبيعي فوايد بسياري دارد، اما وابستگي زياد به يك منبع سوخت مصرفكنندگان را در برابر نوسانات قيمت و اتمام ذخاير آسيبپذير ميسازد.
در حال حاضر، ايالات متحده براي 250 سال آينده ذخاير ذغالسنگ دارد. با اين حال، تعداد نيروگاههاي برق كه با سوخت ذغالسنگ كار ميكنند بسيار محدود است. انرژي هستهاي در خدمت ميليونها آمريكايي است. اين انرژي بسيار ايمن و كارآمد است و هيچ نوع گاز گلخانهاي متصاعد نميكند. چنانكه اشاره شد، انرژي هستهاي 20 درصد برق آمريكا را تأمين ميكند. اما تعداد نيروگاههاي هستهاي در آمريكا رو به كاهش است، چرا كه نيروگاههاي قديمي تعطيل ميشود و نيروگاههاي جديد براي جايگزيني آنها ساخته نميشود.
پيشرفتهاي عظيم در تكنولوژي، كشف و توليد نفت و گاز طبيعي را كارآمدتر و سازگارتر با محيط زيست ساخته است. تكنولوژي بهتر به معناي حفاري بهتر، اكتشاف منابع بزرگتر و روند اكتشاف بيضرر براي محيط زيست است و حفاريهاي پيشرفته به ما اين امكان را ميدهد كه منطقه زيست جانوران و گياهان را دست نخورده باقي بگذاريم.
سياستهاي پيشنهادي ما در صورت اعمال، افزايش منابع سوختهاي جايگزين را درپي خواهد داشت تا بتوانيم با اعتماد و صرفه اقتصادي بيشتر نيازهاي خانوادهها و بخش تجاري را فراهم كنيم، امنيت ملي را ارتقا بخشيم و از محيط زيست حفاظت كنيم.
اين گزارش شامل توصيههايي است همچون تخصيص بودجهاي براي انجام دادن تحقيقات در زمينه انرژيهاي تجديدپذير از جمله انرژي باد، خورشيد و زمينگرمايي و تصويب قوانيني با هدف در نظر گرفتن مشوقهاي مالياتي در خصوص توليد و استفاده از سوختهاي جايگزين به همراه توسعه بهرهگيري از انرژي هستهاي و تأسيس مدفني براي زبالههاي هستهاي.
حتي با وجود موفقيت در صرفهجويي، آمريكا نيازمند انرژي بيشتري است. انرژيهاي تجديدپذير، اميدي براي آينده اين كشور محسوب ميشوند. اما اين انرژيها تنها بخش كوچكي از نياز ما را برآورده ميكند
يكي از ابعاد بحران معاصر، افزايش وابستگي نه تنها به نفت وارداتي، بلكه به تعداد محدودي از انواع انرژي است.
تسريع در روند حمايت از محيط زيست و بهبود آن
همه ما شاهد افراط در استفاده از منابع طبيعي دنيا بودهايم و هيچ يك خواستار تكرار دوباره آن نيستيم. همچين ديگر پذيراي اين انتخاب اشتباه ميان حفاظت از محيط زيست و توليد بيشتر انرژي نيستيم. اتخاذ رويكردي جامع و كامل، ما را به محيط زيستي سالمتر، اقتصادي پايدارتر و ذخاير كافي انرژي رهنمون ميسازد.
از سال 1970 گازهاي منتشر شده در هوا به ميزان 31 درصد كاهش يافته است، تا جايي كه امروز اتومبيلها 85 درصد كمتر از 30 سال قبل منواكسيدكربن توليد ميكنند. آمريكا در عين حال كه مصرف انرژي بيشتري دارد، آلودگي كمتري توليد ميكند.
يكي از عوامل مضر براي محيط زيست، فقدان سياستهاي انرژي بلند مدت است. دولتها ممكن است تصميماتي شتابزده اتخاذ كنند كه منجر به وارد آمدن لطمات جبرانناپذيري به محيط زيست شود.
كمبود ظرفيت توليد برق و سياستهاي كوتاهنظرانه باعث متوقف ماندن ساخت نيروگاههاي جديد شده است كه اين امر چارهاي جز اتكاد بر نيروگاههاي قديمي و ناكارآمد باقي نميگذارد و اين در حالي است كه تكنولوژيهاي نوين ضدآلودگي، دستاوردهاي بسيار مناسبي براي محيط زيست به همراه آوردهاند.
«سياست ملي انرژي» در حالي كه اصلاحات در مصرف و استفاده بهينه و كارآمد انرژي را ترويج ميكند، توصيهاي اين چنيني نيز دارد:
تصويب هر چه زودتر قانون و برنامهاي منعطف و مبتني بر واقعيتهاي موجود با هدف كاهش گازهاي متصاعد از نيروگاههاي توليد برق همچون دياكسيد سولفور، اكسيدنيتروژن و جيوه.
افزايش امنيت انرژي
در حالي كه اخلال در امنيت ملي، ارتباط نزديكي با وابستگي آمريكا به منابع انرژي خارجي دارد، «سياست ملي انرژي» در صدد كاهش تأثير نوسان قيمتها و بيثباتي ذخاير نفت در امنيت مردم آمريكاست. امنيت انرژي بايد در زمره اولويتهاي اقتصادي و سياست خارجي آمريكا قرار بگيرد. برهمين اساس، بايد افق ديد خود را فراتر از مرزهاي آمريكا ببريم و اعتبارمان را نزد تأمينكنندگان خارجي بيشتر كنيم، همچنين تقويت روابط با كشورهاي توليدكننده نفت در نيمكره شمالي را نيز بايد در دستور كار قرار دهيم.
اين در حالي است كه امنيت انرژي مستلزم آمادهسازي مردم براي مواقع بحران و كمك به قشر كمدرآمد است كه در مواقع نوسان قيمتها و اتمام ذخاير، آسيبپذيرترين قشر جامعه خواهند بود.
براي تضمين امنيت انرژي، اين گزارش توصيه ميكند مركز مديريت بحران در تمامي ايالتها براي آمادگي در برابر بحراهاي بالقوه مربوط به انرژي تأسيس شود.
آرمان رئيسجمهور براي دستيابي به انرژيهايي قابل اعتماد، به صرفه وسازگار با محيط زيست، هدفي نيست كه بتوان يك شبه به آن دست يافت، بلكه دسترسي به آن نيازمند خلاقيت و پيشرفت در علوم، تحقيقات و پژوهش بيش از پيش است. همچنين مستلزم گذشت زمان و تلاش رهبران هر دو جناح سياسي است. به علاوه بايد با مسائل، همانطور كه هستند روبهرو شد و در واقع، رويكردي بسيار جدي به اين مسائل داشت.
در حالي كه وضعيت حاضر چندان دلگرم كننده نيست، اما تغييرناپذير هم نخواهد بود و قطعاً توان مقابله با آن وجود دارد، اما بايد بپذيريم كه حل برخي از اين چالشها، سختي و رنجهاي بسياري درپي دارد كه با اتخاذ تدابير مناسب، برطرف خواهند شد.
اين توصيهها را در حالي ارائه ميكنيم كه به عملياتي شدن آنها بسيار خوشبين هستيم و اعتقاد راسخ داريم كه اهداف آن، محقق خواهد شد.
«بحران انرژي» ندايي است براي آنكه منابع و ذخاير خود را به بهترين وجه مورد استفاده قرار دهيم و از استعدادهاي موجود، بهرهمند شويم.
اين فراخواني ملي و عمومي براي ملت آمريكاست كه افزايش اشتغالزايي، محيط زيستي سالمتر، اقتصادي قويتر و آينده روشنتري را به مردم ما نويد ميدهد.
من به نیابت از گروه توسعه ملی سیاست انرژی، گزارش سیاست ملی انرژی را به شما تقدیم می کنم. چون جنابعالی از ابتدای ریاست جمهوری خویش رهنمون ما بوده اید، سیاست ملی انرژی را برای نزدیکی تجار، دولت، اجتماعات محلی و شهروندان برای ترویج استفاده از انرژی های قابل اعتماد، باصرفه و سازگار با محیط زیست، طراحی کرده ایم.
این گزارش بازتابی از ملزومات و فلسفه ای است که شما برای فعالیت ما تعیین کرده اید و راهبردی بلندمدت است که چگونگی استفاده از تکنولوژیهای نوین برای پیاده سازی کامل سیاستهای اقتصادی و زیست محیطی را در افق دید ما ترسیم می کند.
برای دست یافتن به کیفیت بهتر زندگی در قرن 21 که با استفاده از انرژیهای قابل اعتماد در محیط زیست پاکیزه ارتقا یافته باشد، باید ذخایر انرژی خود از جمله انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهیم، حفاظت از محیط زیست را تسریع بخشیم و امنیت انرژی را بالا ببریم.
با وجود اینکه اهدافی ارائه شده، بلندپروازانه هستند، اما با خوشبینی آنها را به شما ارائه می دهیم. برای رو به رو شدن با چالش های انرژی در آینده، باید از منابع موجود خود به خوبی بهره برداری کنیم و کلیه امکانات موجود را به کار بگیریم. این گزارش، نویددهنده محیط زیستی سالم تر، اقتصادی پایدارتر و آینده ای بهتر برای مردم ایالات متحده است.
دیک چنی مجيد صوفينژاد
برگرفته از ماهنامه تازههاي انرژي، شماره يك، صفحات 24-22.